أحد المحاور المركزية في الأسبوع الافتتاحي لدورة الجمعية العامة الجديدة هو حدث يهدف إلى تركيز اهتمام من جديد على الأزمة العالمية المحيطة بالتعليم، واقتراح حلول لجعل التعليم مناسباً للقرن الحادي والعشرين. وعشية انعقاد قمة تحويل التعليم، تحدثت أخبار الأمم المتحدة إلى ليوناردو غارنييه، المستشار الخاص المكلف بإنجاحها.
يشعر العديد من خبراء التعليم بالقلق من أن جائحة كوفيد-19 قد تسببت في أضرار لا توصف لآفاق تعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تفاقم مشاكل انخفاض المعايير الموجودة بالفعل، حيث يتلقى ملايين الأطفال تعليماً ضئيلاً أو غير كافٍ أو لا يتلقون تعليماً على الإطلاق.
ليوناردو غارنييه، الأكاديمي ووزير التعليم السابق في كوستاريكا، الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة كمستشار خاص للقمة،أوضح الأسباب التي تجعل العودة إلى طرق التدريس القديمة خياراً خاطئاً، وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تساعد في تقديم أفكار جديدة إلى الفصول الدراسية حول العالم ورفع المعايير التعليمية للأطفال في كل مكان.
أخبار الأمم المتحدة: تعالج الأمم المتحدة العديد من القضايا الجيوسياسية الكبيرة في الوقت الحالي، مثل أزمة المناخ والجائحة والحرب في أوكرانيا. لماذا تم اختيار التعليم كموضوع رئيسي هذا العام؟
ليوناردو غارنييه: هذا هو الوقت المناسب بالضبط للقيام بذلك، لأنه عندما يحصل تباطؤ اقتصادي، غالبا ما يقع التعليم عن الطاولة: لا يعتبر أولوية. الحكومات بحاجة إلى المال، وتتوقف عن الإنفاق على التعليم.
المشكلة هنا هي أن الضرر الذي يسببه هذا لا يظهر إلا بعد عدة سنوات. إذا نظرنا إلى أزمة التعليم في الثمانينيات، لم تظهر خسارة البلدان بسبب نقص الاستثمار التعليمي حتى التسعينيات والألفينيات.
أخرجت الجائحة ملايين الأطفال من المدارس. لكن الجائحة أظهرت أيضاً ما كان يحدث لسنوات، لأنه لم يكن العديد ممن كانوا في المدارس يتعلمون بشكل صحيح حقا.
أخبار الأمم المتحدة: حدثنا عن أزمة التعليم في الثمانينيات. ماذا حدث وماذا كانت العواقب؟
ليوناردو غارنييه: شهدت أجزاء كثيرة من العالم تضخماً مصحوباً بركود اقتصادي وتخفيضات كبيرة في ميزانيات التعليم. انخفضت معدلات الالتحاق المدرسي، وانخفضت أعداد المعلمين، وتخلف العديد من الأطفال عن التعليم، وخاصة التعليم الثانوي.
وما نتج عن ذلك هو أنه، في العديد من البلدان، حوالي نصف القوى العاملة فقط أنهوا تعليمهم الابتدائي. عندما تنظر إلى الفقر المتزايد، وتزايد عدم المساواة في العديد من البلدان، من الصعب جداً عدم ربط ذلك بقلة فرص التعليم في الثمانينيات والتسعينيات.
أخبار الأمم المتحدة: هل تعتقد أن ما نراه الآن من المحتمل أن يؤدي إلى تكرار هذا الموقف؟
ليوناردو غارنييه: يمكن أن يحدث ذلك. فما بين عامي 2000 و2018، شهدنا زيادة في معدلات الالتحاق بالمدارس في معظم البلدان كما في الاستثمار بالتعليم. ومنذ ذلك الحين، بدأت ميزانيات التعليم بالانخفاض، ثم ضربت الجائحة.
ومن ثم هناك سنتان توقف فيهما التعليم في العديد من البلدان وذلك بالتوازي مع أزمة اقتصادية. لذا، نعم، هناك خطر أنه بدلاً من التعافي من الجائحة، قد نكون في وضع أسوأ مما كنا عليه في عام 2019
ما يقوله الأمين العام هو أنه يتعين علينا حماية التعليم من هذه الضربة الكبيرة، واستعادة ما فقدناه خلال هذه الجائحة. ولكن في الواقع، علينا أن نذهب أبعد من ذلك.
مع الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة [تحسين الوصول إلى التعليم الجيد للجميع]، حددت الأمم المتحدة والمجتمع العالمي أهدافاً طموحة للغاية.
قد تعتقد أنه يجب أن يكون لكل شخص الحق في التعليم، ولكن إذا واصلنا فعل الأشياء كما كانت تفعل قبل الجائحة، فلن نصل إلى هناك.
في قمة تحول التعليم، نريد أن نرسل رسالة مفادها بأنه إذا كنا نريد حقاً أن يتمتع كل الشباب على هذا الكوكب بالحق في تعليم جيد، فعلينا أن نفعل الأشياء بشكل مختلف. علينا تغيير المدارس، والطريقة التي يُدرس بها المعلمون، والطريقة التي نستخدم بها الموارد الرقمية، والطريقة التي نمول بها التعليم.
أخبار الأمم المتحدة: ما هي رؤيتك لنظام تعليمي مناسب للقرن الحادي والعشرين؟
ليوناردو غارنييه:يتعلق الأمر بالمحتوى، بما نعلمه والتعليم الملائم. من ناحية، نحتاج إلى اللبنات الأساسية للتعليم – معرفة القراءة والكتابة والحساب والتفكير العلمي – لكننا نحتاج أيضاً إلى ما أطلق عليه بعض الناس ’مهارات القرن الحادي والعشرين‘: المهارات الاجتماعية، مهارات حل المعضلات.
يحتاج المعلمون إلى نقل المعرفة من خلال إثارة الفضول ومساعدة الطلاب على حل المعضلات وتوجيه الطلاب خلال عملية التعلم. ولكن للقيام بذلك، يحتاج المعلمون إلى تدريب أفضل، وظروف عمل أفضل، وأجور أفضل، لأنه في العديد من البلدان، تكون رواتب المعلمين منخفضة للغاية.
يجب أن يفهموا أن سلطتهم لا تأتي من مجرد امتلاك معلومات أكثر من طلابهم، ولكن من خبرتهم وقدرتهم على قيادة عملية التعلم.
في أي نشاط عمالي، الحصيلة الإنتاجية تنفصل عن الأدوات التي نستخدمها. عندما نتحدث عن التعليم، فإننا نستخدم نفس الأدوات منذ حوالي 400 عام! مع الثورة الرقمية، يمكن للمدرسين والمتعلمين الوصول إلى المزيد من الأدوات الإبداعية للتدريس والتعلم.
خلال القمة، نحن نقول إن الموارد الرقمية هي ما يسميه الاقتصاديون ’منفعة عامة نموذجية‘: فهي تتطلب الكثير من الاستثمار لإنتاجها، وهي ليست رخيصة، ولكن بمجرد إنتاجها، يمكن للجميع استخدامها.
نريد تحويل موارد التعلم الرقمية إلى منافع عامة، بحيث يمكن لكل دولة مشاركة مواردها الخاصة مع البلدان الأخرى. على سبيل المثال، يمكن للمعلمين من الأرجنتين مشاركة المحتوى مع مدرسين من إسبانيا. مصر لديها مشروع تعليم رقمي جميل يمكن مشاركته مع العديد من الدول العربية الأخرى.
الإمكانات موجودة، لكننا بحاجة إلى تجميع كل شيء معاً في شراكة لموارد التعلم الرقمية. وهذا شيء آخر نطالب به في القمة.
Ce chiffre choquant reflète une diminution de 50% par rapport aux estimations antérieures à la pandémie de Covid-19.
« Les écoles sous financées, des enseignants sous-payés et sous qualifiés, les salles de classe surpeuplés et les programmes scolaires archaïques compromettent la capacité de nos enfants à atteindre leur plein potentiel », a déclaré Catherine Russel, Directrice générale de l’UNICEF dans un communiqué de presse.
« La trajectoire de nos systèmes éducatifs est par définition, la trajectoire de notre avenir », a-t-elle ajouté. « Nous devons inverser les tendances actuelles ou subir les conséquences de la privation d’éducation d’une génération entière, car de faibles niveaux d’apprentissage aujourd’hui signifient moins d’opportunités demain ».
Journée de mobilisation organisée par des jeunes
Le sommet « Transformer l’éducation », qui doit durer jusqu’au 19 septembre, a commencé au siège des Nations Unies vendredi, à New York par une journée de mobilisation organisée par des jeunes, qui ont accueilli le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le nouveau Président de l’Assemblée générale, Csaba Kőrösi.
Samedi aura lieu une « Journée des solutions » dirigée par le Secrétaire général et Amina Mohammed, la Vice-Secrétaire générale de l’ONU.
Lundi, António Guterres clôturera le sommet par une déclaration en présence de leaders mondiaux dans la salle de l’Assemblée générale.
La crise de l’éducation sera au cœur d’une série d’évènements. En particulier, les graves conséquences des fermetures d’écoles durant la pandémie sur le niveau scolaire de millions d’enfants seront illustrées par une exposition proposée par l’UNICEF, attirant l’attention sur l’urgente nécessité d’une transformation de l’enseignement à l’échelle mondiale.
Des enfants voués à l’illetrisme
Un modèle de salle de classe, nommée « la salle de la crise de l’école » sera présenté au public à l’entrée du siège de l’ONU entre le 16 et le 26 septembre.
Un tiers des écritoires de cette classe, désignés par des cartables frappés de l’emblème de l’UNICEF, représenteront le nombre d’enfants de dix ans voués à l’illettrisme par les failles de l’éducation.
Il s’agit du début d’une campagne de l’agence visant à promouvoir, sous l’acronyme RAPID, les investissements dans l’enseignement public à l’échelle mondiale et à libérer le potentiel de millions d’enfants.
Appel à des mesures audacieuses
Ce vendredi également, plus de 100 leaders ont remis une lettre appelant le Sommet à engager des ressources pour lutter contre la crise mondiale de l’éducation, à promettre de prendre des mesures audacieuses et à faire en sorte d’arriver à « la première génération de l’histoire où chaque enfant va à l’école ».
Cette lettre est signée notamment par d’anciens Présidents, Premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, dont l’ancien Président nigérian Olusegun Obasanjo, l’ancienne Administratrice du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) Helen Clark et l’ancien Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon.
« Nous sommes si loin de notre objectif d’éducation universelle d’ici 2030 que si nous n’agissons pas rapidement et généreusement, nous prendrons encore plus de retard par rapport à notre objectif de développement durable 4, qui consiste à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et à promouvoir des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous », écrivent-ils.
Les signataires de la lettre proposent « un pacte pour l’éducation mondiale entre les pays en développement et les économies développées qui fournissent l’aide des donateurs ».
Grâce à un tel pacte, les pays accepteraient d’augmenter les dépenses d’éducation par étapes jusqu’à au moins 4 à 6 % de leur revenu national, sur une période de cinq ans, et d’investir entre 15 % et 20 % de toutes leurs dépenses publiques dans l’éducation.
Selon la lettre, le financement durable de l’éducation peut être augmenté grâce à une action nationale visant à réformer les systèmes fiscaux nationaux, associée à une action internationale visant à réduire les échappatoires fiscales et les flux financiers illicites. Parallèlement, les institutions multilatérales peuvent offrir un soutien renforcé afin d’encourager l’accélération des opportunités d’éducation.