حذرت اليونيسف في بيان من انخفاض مستويات التعلم بشكل صادم، حيث يُقدر أن ثلث الأطفال فقط الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات على مستوى العالم قادرون على قراءة وفهم قصة مكتوبة بسيطة. جاء هذا البيان قبل ساعات من قمة تحويل التعليم التي تبدأ اليوم الجمعة وتستمر لثلاثة أيام*.
وأوضحت اليونيسف في بيانها أن نسبة الأطفال الذين كانوا قادرين على القراءة وفهم قصة بسيطة ما قبل الجائحة، كانت النصف على مستوى العالم. أما الآن فقد انخفضت إلى الثلث.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: “إن المدارس التي تفتقر إلى الموارد، والمعلمين غير المؤهلين والذين يتقاضون رواتب منخفضة، واكتظاظ الفصول الدراسية وتقادم المناهج تقوض قدرة أطفالنا على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. مسار أنظمتنا التعليمية هو حكماً مسار مستقبلنا. نحن بحاجة إلى عكس الاتجاهات الحالية وإلا سنواجه عواقب الفشل في تعليم جيل بأكمله. انخفاض مستويات التعلم اليوم يعني فرصاً أقل غدا.”
كما حذرت اليونيسف من أن إغلاق المدارس لفترات طويلة ونقص الوصول إلى التعليم الجيد خلال جائحة كوفيد-19 قد أدى إلى تفاقم أزمة التعليم الموجودة مسبقاً والتي أدت إلى حرمان الملايين من الأطفال من المهارات الأساسية في الحساب ومعرفة القراءة والكتابة.
معرض يجسد أزمة التعلم
لجذب الانتباه إلى أزمة التعليم والحاجة إلى التغيير في جميع أنحاء العالم، كشفت اليونيسف اليوم عن معرض “فصل أزمة التعلم”، وهو فصل دراسي نموذجي يمثل حجم الفشل في تعليم الأطفال المهارات الأساسية الهامة. وسيعرض الفصل عند مدخل الزوار بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 16 و26 أيلول /سبتمبر.
ثلث المقاعد في الفصل الدراسي النموذجي مصنوعة من الخشب وتعمل بشكل كامل وتوضع عليها حقيبة ظهر خاصة باليونيسف. ويمثل ذلك ثلث الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات على مستوى العالم والذين يُقدر أنهم قادرون على القراءة وفهم قصة مكتوبة بسيطة- التي تعتبر علامة على الحد الأدنى من الكفاءة في فهم القراءة. أما المقاعد المتبقية، فهي غير مرئية تقريباً ومصنوعة من مواد شفافة للدلالة على 64 في المائة من الأطفال الذين يقدر أنهم غير قادرين على قراءة قصة مكتوبة بسيطة وفهمها بحلول سن العاشرة.
دعوة إلى الاستثمار في أجيال المستقبل
وبينما يجتمع القادة في قمة تحويل التعليم، دعت اليونيسف الحكومات إلى الالتزام بإيصال تعليم جيد لجميع الأطفال.
وحثت المنظمة الأممية المعنية بالأطفال ورفاههم على بذل جهود واستثمارات جديدة لإعادة تسجيل جميع الأطفال في المدارس وإبقائهم فيها، وزيادة الوصول إلى التعليم العلاجي والتعويضي، ودعم المعلمين ومنحهم الأدوات التي يحتاجونها، والتأكد من أن المدارس توفر بيئة آمنة وداعمة حتى يكون جميع الأطفال جاهزين للتعلم.
*مؤتمر قمة تحويل التعليم
ينعقد مؤتمر قمة تحويل التعليم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ويمتد على ثلاثة أيام (16 و17 و 19 أيلول/سبتمبر 2022).
اليوم الأول هو ’يوم التعبئة‘، اليوم الثاني هو ’يوم إيجاد الحلول‘، أما اليوم الثالث فهو ’يوم القادة‘.
من بين المشاركين في اليوم الأول، نائبة الأمين العام السيدة أمينة محمد، ورئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة السيد تشابا كوروشي.
في اليوم الثاني، وبالإضافة إلى نائبة الأمين العام السيدة أمينة محمد، سيتحدث البروفيسور جيفري د. ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا ومناصر أهداف التنمية المستدامة، وغردون براون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي، والسيدة ستيفانيا جيانيني، المديرة العامة المساعدة المعنية بالتعليم، بمنظمة اليونسكو.
أما في اليوم الثالث، وبالإضافة إلى الأمين العام، فسيتحدث قادة من مختلف مناطق العالم عن الأزمة وأهمية تداركها قبل فوات الأوان.
رسالة إلى قمة تحويل التعليم
اليوم أيضا، وجه أكثر من 100 من القادة رسالة تدعو القمة إلى تخصيص موارد لمعالجة أزمة التعليم العالمية، والالتزام باتخاذ تدابير جريئة وكفالة بأن نصل إلى وقت “يذهب فيه كل طفل إلى المدرسة”.
في الرسالة، قالت مجموعة من رؤساء الحكومات السابقين ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وغيرهم، بمن فيهم الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو، والمديرة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بان كي مون، للقمة: “نحن بعيدون جدا عن هدفنا المتمثل في تعميم التعليم بحلول عام 2030، ما لم نتصرف بسرعة وبسخاء، فسوف نتخلف أكثر عن التزامنا بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في ’ضمان تعليم جيد شامل ومنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع‘”.
اقترح الموقعون على الرسالة اليوم “ميثاقا للتعليم العالمي بين البلدان النامية والاقتصادات المتقدمة التي تقدم مساعدات المانحين” يشمل، من بين أمور أخرى، أن ترفع البلدان النامية ميزانياتها الخاصة بالتعليم إلى 15-20 في المائة من إنفاقها العام و4. 6 في المائة من دخلها؛ مدعومة بزيادة التمويل المستدام للتعليم من خلال العمل المحلي لإصلاح النظم الضريبية الوطنية، إلى جانب العمل الدولي لخفض الثغرات الضريبية والتدفق المالي غير المشروع؛ وستقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف برفع المساعدة الإنمائية الدولية من 10 في المائة إلى 15 في المائة للتعليم، مع تخصيص 15 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة لنحو 200 مليون طفل.