تونس في 2 أفريل 2024
بــــــــــيـــــــــان
أثار تقديم مشروع القانون الأساسي عدد 027 / 2023 إلى البرلمان التونسي بتاريخ 12 أكتوبر 2023 وإحالته على لجنة الحقوق والحريات به للنظر فيه ومناقشته قبل عرضه على أنظار الجلسة العامّة للتصويت والمصادقة عليه جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية والجمعيّاتية والسياسية التونسيّة التي رأى فيه أغلبها توجّها من السلطة السياسيّة الحاكمة نحو التضييق على منظمات المجتمع المدني نشاطا وتمويلا وممارسة لدورها الرقابي واضطلاعا بحقها في مناقشة الخيارات والسياسات المنتهجة ونقدها وإبداء مواقفها منها والمشاركة الفعليّة في تصويبها أو اقتراح بدائل عنها واعتبرته محاولة للالتفاف على المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الصادر عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي بتاريخ 24 سبتمبر 2011 وهو المرسوم الذي جاء في سياق الزخم الليبرالي المترتب عن انتهاء الحقبة الديكتاتورية السابقة لـ 14 جانفي 2011 وتتويجا لعقود من النضالات الحقوقية والسياسيّة ضدّها.
ولئن احترم هذا المرسوم في صياغته المعايير الدوليّة بخصوص تكوين الجمعيّات إلّا أن الممارسة الميدانيّة قد أثبتت حاجته إلى التعديل والتطوير استجابة لحتميّة مواكبة متغيّرات الواقع وتحصينا للممارسة الديموقراطيّة من كلّ مظاهر الانحرافات والانزلاقات التي شهدتها التجربة الوليدة وتجلّت في أكثر من مظهر أبرزها التداخل بين العمل الجمعيّاتي والتوظيف السياسي الحزبي الفج له والعلاقة بينه وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال تحت يافطة العمل الخيري المدني وكذلك الارتباط بأجندات جهات أجنبيّة ساعية إلى تسخيره في خدمتها مع عجز الجهات الرقابية التي حدّدها المرسوم عن القيام بوظائفها إما لتداخل أدوارها أو غياب التنسيق في ما بينها أو تراخيها عن تأدية هذه الأدوار وتغاضيها عن التجاوزات الحاصلة لدواع سياسيّة أو إيديولوجيّة أبعد ما تكون عن العمل الجمعياتي الشفاف النزيه المستقلّ في إرادته وقراراته وأنشطته.
إنّ إقرار الائتلاف التربويّ التونسيّ بالضرورة القصوى لتطوير التشريع الوطني المتعلق بتكوين الجمعيات وضبط حدود أدوارها ونشاطاتها تجويدا لأدائها وتحصينا لها من أي انحرافات ممكنة أو مفترضة هو إقرار متلازم مع تمسّكه المطلق بحتميّة عدم المساس بالمكتسبات الديموقراطيّة والحقوقيّة الحاصلة أو النّيل بأي وجه من الوجوه من استقلالية منظمات المجتمع المدني وحريّة تكوينها أو محاصرة أنشطتها وتوجيهها أو التضييق على حقّها في التمويل الشفّاف والقانونيّ ولهذا فهو يتمسّك بضرورة:
🔹 التّريّث في المصادقة على هذا المشروع وتقنينه ومواصلة تعميق النظر فيه.
🔹تشريك منظمات المجتمع المدني تشريكا فعليّا في مناقشته والنظر في سبل تطويره.
🔹 رفضه لأي شكل من الأشكال الإنفراديّة في صياغته وفرضه دون احترام للصيغ التشاركيّة الديموقراطية الضامنة لاستقلالية العمل الجمعياتي ولدوره الرقابي ولحقه في مناقشة السياسات والخيارات العامة في كل المجالات.
🔹 شجبه لكلّ محاولات التضييق على حرية تكوين الجمعيات وعلى أنشطتها أو إخضاعها إلى الرقابة المجحفة من قبل السلطة التنفيذية.
🔹 دعوته إلى تفعيل عمل الأجهزة الرقابية في خصوص التمويل الداخلي والخارجي والتثبت الدقيق في مصادره والأطراف القائمة به منعا لأي علاقات أو أجندات مشبوهة تمس من المصالح الوطنيّة العليا أو تعمل على تمرير التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي وتنال من استقلالية القرار السيادي الوطني.
عن الائتلاف التّربوي التونسي
الرئيس
كمال الميساوي