يتطلّب إنفاذ الحق في التعليم للجميع وتحقيق ما نصص عليه البند الرابع من بنود خطة الأمم المتحدة للتنمية الشاملة والمستدامة الالتفات إلى قضية رئيسية ما زالت تمثل عائقا من أهم العوائق التي تحول دون بلوغ الغاية المنشودة وهي وضعية حاملي شتى أنواع الإعاقة وأولئك الذين يعانون من مختلف صعوبات التعلّم
حيث تشير مختلف المؤشرات الدولية منها والوطنية إلى أن أعدادا متزايدة من هاتين الفئتين ما زالت محرومة من حقها في التعلم نظرا لعوامل عدة يأتي في صدارتها رسوخ تلك النظرة الإقصائية التي ما زالت ترى رغم كل الحملات التوعوية والجهود المبذولة في الفئة الأولى صنفا من الأطفال “من ذوي الاحتياجات الخصوصية” التي تتطلب تعاملا مخصوصا معها ظل قائما على عزلها عن بنية المنظومة التربوية العمومية بالإضافة طبعا إلى طبيعة الفضاءات المدرسية غير الملائمة لاستيعاب حاملات الإعاقة وحامليها (البناء العمودي / المدارج / منافذ الدخول / مسالك الحركة…) وانعدام الوسائط والتجهيزات المناسبة لمختلف أنواع الإعاقات وعدم توفر الوسائط التعليمية والبيداغوجية الملائمة ومن هنا تأتي أهمية وضع خطة استراتيجية شاملة حول التعليم الدامج لتكون لبنة من أهم لبنات إصلاح التعليم العالي بل تحويله كليا حتى تضحي المنظومة التربوية العمومية منظومة شاملة لا تستثني أحدا وتضمن نيل كل شرائح المجتمع وفئاته حقها في التعليم وفرصتها في النجاح الذي يضمن لها دورها في الحياة الاقتصادية ويحلها مكانتها في الحياة الاجتماعية شأنها شأن بقية نظرائها من غير ذوي الإعاقة أو الذين يعانون من صعوبات التعلم بمختلف ضروبها ودرجاتها.
كما لا يجب أن نتغافل عن معطى جديد يتعلّق بمفهوم آخر من مفاهيم الإدماج في بعده الإنسانيّ الكونيّ الشامل وهو إدماج بنات المهاجرين وأبنائهم ضمن منظومة التعليم العالي الوطني حتى لا تحرم هذه الفئة شأنها شأن أي مواطن تونسي من حقّ لا يجب سلبه إياه مهما كانت الذرائع أو العراقيل.