الورشة عدد 7: هجرة الأدمغة وانعكاساتها على التّعليم العالي والاقتصاد الوطنيّ.
تعدّ حرّيّة التّنقّل حقّا دستوريّا لا جدال فيه شأنها في ذلك شأن حريّة اختيار نوع العمل ومكانه غير أنّ لممارسة هذا الحقّ استتباعات لا بدّ من معالجتها والبحث فيها بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحقّ الفرديّ واحتياجات المجموعة الوطنيّة وواجب هذا الفرد تجاهها إذ أضحت هجرة الكفاءات والقدرات البشريّة الوطنيّة ملفّا مؤرّقا خاصّة في …
الورشة عدد 7: هجرة الأدمغة وانعكاساتها على التّعليم العالي والاقتصاد الوطنيّ. قراءة المزيد »